کد مطلب:99310 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:114
[صفحه 109] الشرح: اصل (تامرونی): تامروننی بنونین، فاسكن الاولی و ادغم، قال تعالی: (افغیر الله تامرونی اعبد ایها الجاهلون). و لا اطور به: لا اقربه و لاتطر حولنا، ای لا تقرب ما حولنا، و اصله من طوار الدار، و هو ما كان ممتدا معها من الفناء. و قوله: (ما سمر سمیر) یعنی الدهر، ای ما اقام الدهر و ما بقی، و الاشهر فی المثل: (ما سمر ابنا سمیر)، قالوا: السمیر الدهر، و ابناه اللیل و النهار. و قیل: ابنا سمیر اللیل و النهار، لانه یسمر فیهما، و یقولون: لا افعله السمر و القمر، ای ما دام الناس یسمرون فی لیله قمراء و لاافعله سمیر اللیالی، ای ابدا، قال الشنفری: هنالك لاارجو حیاه تسرنی سمیر اللیالی مبسلا بالجرائر قوله: (و ما ام نجم فی السماء نجما)، ای قصد و تقدم، لان النجوم تتبع بعضها، بعضا فلا بد من تقدم و تاخر، فلا یزال النجم یقصد نجما غیره، و لا یزال النجم یتقدم نجما غیره. و الخدین: الصدیق، یقول (ع): كیف تامروننی ان اطلب النصر من الله بان اجور علی قوم ولیت علیهم! یعنی الذین لا سوابق لهم و لاشرف، و كان عمر ینقصهم فی العطاء عن غیرهم. ثم قال (ع): لو كان المال لی و انا افرقه بینهم لسویت، فكیف و انما هو مال الله و فیئه! ثم ذكر ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف، و قد نهی الله عنه و انه یرفع صاحبه عند الناس، و یضعه عند الله، و انه لم یسلك احد هذه المسلك الا حرمه الله ود الذین یتحبب الیهم بالمال، و لو احتاج الیهم یوما عند عثره یعثرها لم یجدهم. و اعلم ان هذه مساله فقهیه و رای علی (ع) و ابی بكر فیها واحد، و هو التسویه بین المسلمین فی قسمه الفی ء و الصدقات، و الی هذا ذهب الشافعی رحمه الله، و اما عمر فانه لما ولی الخلافه فضل بعض، الناس علی بعض، ففضل السابقین علی غیرهم، و فضل المهاجرین من قریش علی غیرهم من المهاجرین، و فضل المهاجرین كافه علی الانصار كافه، و فضل العرب علی العجم، و فضل الصریح علی المولی، و قد كان اشار علی ابی بكر ایام خلافته بذلك، فلم یقبل، و قال: ان لم یفضل احد، علی احد، ولكنه قال: (انما الصدقات للفقراء و المساكین)، و لم یخص قوما دون قوم، فلما افضت الیه الخلافه عمل بما كان اشار به اولا. و قد ذهب كثیر من فقهاء المسلمین الی قوله، و المساله محل اجتهاد، و للامام ان یعمل بما یودیه الیه اجتهاده، و ان كان اتباع علی (ع) عندنا اولی، لا سیما اذا عضده موافقه ابی بكر علی المساله، و ان صح الخبر ان رسول الله (ص) سوی، فقد صا رت المساله منصوصا علیها، لان فعله (ع) كقوله.
صفحه 109.